كشفت مصادر دبلوماسية رفيعة عن ان مشروع الناقل الوطني للمياه في الاردن يمثل العلامة الفارقة والابرز في مسيرة الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والاتحاد الاوروبي، حيث يعكس هذا التعاون التزام الجانب الاوروبي بتنفيذ تعهداته تجاه عمان ضمن اطر التنمية الشاملة. واكدت المصادر ان هذا المشروع الضخم يتجاوز كونه مجرد دعم مالي تقليدي ليصبح نموذجا يحتذى به في كيفية توظيف الاموال العامة لخدمة المشاريع الحيوية الكبرى.
وبينت المصادر ان الاتحاد الاوروبي نجح في تقديم حزمة تمويلية هي الاكثر تيسيرا في تاريخ التعاون مع الاردن، حيث شملت شروطا غير مسبوقة تتعلق بأسعار الفائدة وفترات السداد الطويلة، وهو الامر الذي جعل المشروع قابلا للتحمل والتنفيذ من الناحية المالية. واضافت ان الدعم الاوروبي ساهم بشكل مباشر في خفض كلفة التمويل الى ادنى مستوياتها مما عزز من جدوى المشروع الاقتصادية.
واوضحت ان اجمالي المساهمات المالية المخصصة للمشروع تتجاوز حاجز مليار واربعمئة مليون يورو، تتوزع ما بين منح مقدمة من المفوضية الاوروبية وقروض ميسرة من بنك الاستثمار الاوروبي، مع توجيه جزء كبير من هذه الاموال لدعم الحكومة والشركة المنفذة على حد سواء. وشددت على ان الدعم لم يتوقف عند التمويل بل امتد ليشمل الخبرات الفنية والاعمال التمهيدية للبنية التحتية.
مسار زمني طموح لاكبر مشروع مائي في الاردن
واكدت المصادر ان خارطة الطريق التنفيذية للمشروع باتت واضحة المعالم، حيث من المتوقع ان يتم الانتهاء من كافة ترتيبات الاغلاق المالي خلال شهر يوليو المقبل، مما يفتح الباب امام البدء الفعلي في الاعمال الانشائية خلال النصف الثاني من العام القادم. واشارت الى ان الجدول الزمني الموضوع يضمن سير العمل بوتيرة متسارعة لضمان انجاز المشروع وفق المخطط له.
واضافت ان التقديرات تشير الى ان فترة تنفيذ المشروع ستستغرق قرابة ثلاث سنوات، بهدف الوصول الى مرحلة التشغيل النهائي بحلول نهاية العقد الحالي، وذلك ضمن الرؤية الاستراتيجية لتحقيق الامن المائي للمملكة. وبينت ان هذا المشروع يمثل ذروة الشراكة الاقتصادية بين الاردن والاتحاد الاوروبي، ويؤكد نجاح الادوات التمويلية الاوروبية في دعم المشاريع ذات البعد الوطني.
